تفاصيل الخبر

كلمة السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى خلال زيارتها لمحافظة الغربية فى ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية تامين بيئة العمل للشركات العاملة فى قطاع الغزل و النسيج و الملابس الجاهزة بالمحلة الكبرى 

السيد اللواء / عبد الحميد الشناوي    محافظ الغربيـة

الأستاذ الدكتور / عبد الحميد نويـر   أمين الحزب الوطني الديمقراطي بالغربية

السيـد المهندس/ فؤاد عبد العليم       المفوض العام على شركة مصر للغزل والنسيج

السادة الزملاء / أعضاء مجلسي الشعب والشورى

السيدات والسادة أصحاب الشركات المشاركة

السيدات والسـادة ،، الضيوف الكرام .

أنقل لكم تحيات السيد الرئيس القائد محمد حسني مبارك /  تحيات رئيس الوزراء

يسعدني أن أهنئكم جميعا بعيد رأس السنة الهجرية  كما أهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ، كل عام و حضراتكم جميعا بخير ومصرنا العزيزة مصونة دائما  ومحروسة بإذن الله تحت قيادتنا الرشيدة وزعيمنا السيد الرئيس / محمد حسني مبارك .

كما يسعدني أن تأتي زيارتي لمحافظة الغربية اليوم لكي نؤكد سويا أننا قادرون على التعاون والتكاتف سويا لتجاوز أثار الأزمة المالية والاقتصادية الدولية التي قد تلقى بظلالها على اقتصادنا ، وذلك عن طريق ترشيد الاستهلاك وتشجيع منتجاتنا المحلية وتعظيم المزايا النسبية التي تتمتع بها صناعتنا مع الاهتمام بجودة المنتج .

واليوم ونحن نحتفل معكم بختام أسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالمحلة الكبرى وتكريم الشركات المميزة وجميع الشركات التي شاركت في هذا المعرض كلها مميزة فجهودها وسعيها لتحقيق بيئة عمل جيدة تستحق الإعجاب كما أننا نهدف من وراء إقامة مثل هذه المعارض إلى إذكاء وعي أصحاب الأعمال وقادة المشروعات الصناعية بأهمية تحسين أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على صحة العامل الذي يعتبر محور اهتمامنا ، وكذلك المحيطين بالمنشأة والمترددين عليها ، ثم الحفاظ على أدوات الإنتاج وكذلك المواد الأولية والمنتج في صورته النهائية ، وهذا ما يدفعنا إلى الاهتمام بأساليب التخزين .

السيدات والسـادة ،

أذكر حضراتكم بما نص عليه الدستور المصري في مادته رقم 59 لأول مرة من أن حماية البيئة واجب وطني ، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة ، والوزارة من جانبها تضع الإجراءات والتعليمات التي تكفل تنفيذ السياسات العامة والخطط والبرامج التي تحقق حماية القوى العاملة ، ولا نكتفي بملاحقة القانون للشركات والمشروعات التي لا تنفذ التزاماتها في مجال السلامة والصحة المهنية ، أو التي يتبين لأجهزة الرقابة تقصيرها في واجب تأمين بيئة العمل ، فلم تعد النظرة إلى أجهزة السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية مجرد طفاية حريق وإنما أصبحت أشمل من ذلك بكثير فأصبحت أجهزة السلامة والوقاية وحماية المنشأة وعمالها بمثابة استثمار يضاف إلى الأصول الرأسمالية للمنشأة .

السيدات والسـادة ،

إن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .

إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التطور التاريخي ، ولكنها في هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله ، صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة في الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها في التفاعل الديمقراطي .

السيدات والسـادة ،

سوف تستمر جهودنا لتفعيل أحكام قانون العمل الجديد وتحسين شروط وظروف العمل ، وتفعيل دور الحوار الاجتماعي وسوف نستمر في تكريم المميزين وكل جهد مخلص يساهم في الحفاظ على تماسك المجتمع العمالي حتى نجتاز الأزمات الطارئة ، وإنني على يقين بأننا على الطريق الصحيح سائرون وإننا بإذن الله سالمون .

في نهاية كلمتي أوجه كلمتي لعمال مصر الأوفياء في المحلة الكبرى وأؤكد لهم بأننا على العهد سائرون .

أشكركم وأتمنى لحضراتكم دوام الصحة والسلامة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتـه ..،

كلمة السيدة الوزيرة  / عائشة عبد الهادي في الجلسة الافتتاحية الدورة التدريبية الثالثة في برنامج تعزيز الحوار وإدارة الهجرة  غير النظامية والعابرة من غرب أفريقيا إلى المغرب العربي

 1 - 3 ديسمبر 2008

بفندق شبرد – القاهرة

السيد بيتر شاتــزر Peter Schatzer

رئيس مكتب منظمة الهجرة في إيطاليا ومالطه

ومدير المكتب الإقليمي لمنطقة البحر المتوسط    

السيدات والسادة

أشكركم على دعوتكم الكريمة لحضور افتتاح الدورة التدريبية الثالثة والاجتماع الختامي لبرنامج تعزيز الحوار وإدارة الهجرة غير النظامية والعابرة من غرب أفريقيا إلى المغرب العربي   ويسرني أن  أرحب بكم  فى مصروأشكر منظمة الهجرة الدولية لتعاونها فى تنظيم هذا البرنامج ، بدعم من المفوضية الأوروبية .

ما من شك أن مسائل الهجرة أصبحت تحظى باهتمام عالمى متزايد فى السنوات الأخيرة . ولعلى لاأبالغ إذا قلت إنها أصبحت من أهم الشواغل وأكثر القضايا إلحاحا فى ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة . وأود أن  أشير هنا إلى  الحوار رفيع المستوى حول الهجرة الدولية والتنمية  الذى جرى أثناء الدورة الحادية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر عام 2006 ، و الذى كان لى شرف المشاركة فيه شخصيا ، وموافقة الجمعية العامة على توصية اللجنة العالمية للهجرة بإنشاء منتدى تشاوري دائم  للهجرة والتنمية . وقد عقد المنتدى بالفعل أول أجتماع له فى بروكسل  فى نوفمبر عام 2007 ، و عقد  اجتماعه الثانى فى مانيلا فى  نوفمبر الماضى  ، وسيعقد اجتماعه القادم فى أثينا  فى نوفمبر 2009 ليصبح بذلك ملتقى عالميا سنويا للتشاور وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين ممثلى الحكومات والمجتمع المدنى حول قضايا الهجرة والتنمية

ولعلنا جميعا نتفق على أن التعاون فى مجال الهجرة يجب أن يقوم على توازن المصالح بين الدول المصدرة للهجرة والدول المستقبلة ومراعاة مصلحة المهاجر ذاته ، باعتبار أن الهجرة تحقق منفعة مشتركة لجميع الأطراف . فكما تستفيد الدول المصدرة من تحويلات العمال المهاجرين واستثماراتهم والخبرات والمعارف التى يكتسبونها فى  دول المهجر ، فإن الهجرة تمثل بالنسبة للدول المستقبلة  مصدرا  هاما لسد احتياجات أسواق  العمل ومعالجة الخلل السكانى بها واجتذاب الكفاءات والمواهب التى تساعدها على المنافسة فى ظل العولمة ، فضلا عن إثراء مجتمعاتها إقتصاديا وثقافيا واجتماعيا .

ولا ينبغي أن نقصر اهتمامنا على ما تحققه الهجرة من فوائد جمة للدول المصدرة والمستقبلة ، بل يجب أن نهتم أيضا بالمهاجرين أنفسهم وحماية حقوقهم وفقا للاتفاقيات والقرارات الدولية فى هذا الشأن  ، بما فى ذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وقرارات الامم المتحدة لمكافحة التمييز والعنصرية ،  والمساواة وحماية حقوق الطفل ، وقبل هذا وذاك ، اتفاقيات وقرارات منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمالة المهاجرة ، واتفاقية الأمم المتحدة لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 . ونناشد الدول التى لم تنضم بعد  إلى تلك الاتفاقيات سرعة التصديق عليها لحماية حقوق العمال المهاجرين ، ومكافحة السوق السوداء للعمل لما تنطوى عليه من انتهاك صارخ لحقوق العمال وشروط العمل  اللائق . 

 واسمحوا لى أن أستعرض بإيجاز جهود مصر فى مجال تنظيم الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية .

إن سياسة مصر تهدف إلى مكافحة البطالة وخلق المزيد من فرص التشغيل . ويعتبر تشجيع الهجرة النظامية جزءا جوهريا  من تلك السياسة لما تحققه من فوائد عديدة للاقتصاد الوطنى . ومن ثم ، فإننا نهتم بتدريب العمالة المصرية وتحديث نظام التعليم والتوسع فى إنشاء مراكز التكوين المهنى المتطورة وتطوير المراكز القائمة بالفعل  لكى تكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات الأسواق الخارجية وأكثرة قدرة على المنافسة. ونحن لا نكتفي بالتكوين المهنى للعامل المهاجر ، بل ونقوم بإعداده ثقافيا ولغويا ليكون أكثر قدرة على الاندماج بنجاح وسرعة  فى دول المهجر.

ويتم من خلال الموقع الاليكترونى لوزارة القوى العاملة والهجرة  مساعدة راغبى الهجرة والعمل فى الخارج فى التعرف على الفرص المتاحة لمطابقة مؤهلاتهم وخبراتهم معها  .  

كما نبذل قصارى جهدنا لضمان ظروف عمل لائقة للعامل المهاجر من خلال التدقيق فى عقود العمل لضمان حقوقه الأساسية  كعامل وكإنسان ، كما نحرص على إدراجها  فى المواثيق والاتفاقيات الدولية .

وللاستفادة من خبرات المهاجرين المصريين فى الخارج باعتبارهم كنزا ثـمينا للمعارف والخبرات التى يحتاجها الوطن ، يتم دعوة العلميين المصريين  فى الخارج للحضور إلى  مصر  مرة كل عامين لمناقشة القضايا التى تهم الوطن وتدارس كيفية التغلب على المشاكل التى تواجهها مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصــر .

ونظرا لأهمية الهجرة النظامية وضرورة تشجيعها ، فإننا نناشد الدول المستقبله عدم الاعتماد كلية على بناء الأسوار وتشديد الإجراءات الأمنية  لعدم جدواها على المدى الطويل ، والعمل على خلق فرص أكثر للهجرة النظامية والمساهمة فى إقامة مشروعات التنمية فى البلاد الأقل نموا لاستيعاب وإدماج الشباب العاطلين فى سوق العمل والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية . ومن ناحية أخرى ،  لا تدخر مصر جهدا فى مكافحة الهجرة غير القانونية بكل الوسائل وتوعية  الشباب بأخطارها ، وإعادة تأهيل الخريجين وفقا لاحتياجات سوق العمل ،  وخلق فرص عمل  إضافية فى الداخل  ، ومساعدة الراغبين فى إقامة مشروعات انتاجية ، بالإضافة إلى تنفيذ حملة توعية واسعة النطاق ،  وتوفير المعلومات الكافية للشباب عن فرص الهجرة النظامية  وشروطها .

وعلى الصعيد الدولي والإقليمي ، تساهم مصر بشكل فعال  فى المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالهجرة والتنمية ، أخرها المنتدى العالمي للهجرة والتنمية فى مانيلا . ونود  أن نشير هنا  إلى  جهود مصر فى منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وإلى اتفاقيات تنقل العمالة والتعاون الفنى فى مجال التشغيل والهجرة  التى أبرمتها على المستوى الثنائى مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة ، و كذلك مبادرتها الداعية إلى إنشاء مجلس وزارى  عربى  دائم للهجرة عقد بالفعل أول اجتماع له تحت رعاية  الجامعة العربية فى فبراير الماضى بناء على دعوة مصر . كما تساهم مصر حاليا فى الإعداد لعقد مؤتمر دوري للمغتربين العرب ، وفى الجهود الرامية إلى  إنشاء مركز إقليمى نموذجى لتدريب وتأهيل العمالة العربية المرشحة للعمل والهجرة فى الخارج وفقا لاحتياجات أسواق العمل الأجنبية .

وفى الإطار الأورو- متوسطى المتمثل فى عملية برشلونه التى بدأت عام 1995  والاتحاد من أجل المتوسط  الذى أنشىء حديثا ، شاركت مصر فى عدة اجتماعات على مستوى الخبراء وصانعى السياسات لبحث العلاقة بين الهجرة والتنمية ومحاربة الهجرة غير النظامية والنظر فى صيغ جديدة للهجرة المشروعة تلبى احتياجات الدول المصدرة والمستقبلة على حد سواء .

هذه لمحة سريعة عن الاهتمام المتزايد  بكافة جوانب الهجرة وقضاياها المتشعبة والمعقدة ، والجهود التى تبذلها مصر على كافة المستويات لتنظيم  تدفقات الهجرة ، ومكافحة الهجرة غير النظامية ، بالاضافة إلى جهودها للاستفادة من الطاقات الهائلة لأبناء الوطن من المهاجرين فى عملية التنمية فى مصر .

     وفى ختام كلمتى ، أتمنى لجميع المشاركين فى هذه الدورة كل توفيق ، وكلى أمل أن تحقق هذه الدورة التدريبية الأهداف المنشودة . 

وشكرا لكم  .

كلمة السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي في افتتاح مـؤتمر من أجل وظائف أكثر وأفضل من خلال الحوار الاجتماعي في قطاع السياحة

 مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

27 نوفمبر 2008 القاهرة

معالي الوزير / محمد زهير جرانه            وزير السياحة.

السيد الأستاذ / أحمد النحاس             رئيس مجلس إدارة الاتحاد

                                                                            المصري للغرف السياحية. 

السيد الأستاذ / محمد هلال الشرقاوي

                                               رئيس النقابة العامة

                                           للعاملين بالسياحة والفنادق.

السيدة / لوريتا دي لوكا                   مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بشمال أفريقيا.

السيدات والسادة الحضور...

إنه لمن دواعي سروري أن التقي بكم اليوم، في افتتاح أعمال هذا المؤتمر الهام الذي يعقد في إطار مشروع برنامج العمل في قطاع السياحة والفندقة وتوريد الأطعمة والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة القوي العاملة والهجرة، ومنظمة العمل الدولية، كما يسعدنى أن أعرب عن عظيم شكري وامتناني لمعالي السيد الوزير/ محمد زهير جرانة وزير السياحة - علي استجابته الكريمة والمعهوده لاستضافة هذا المؤتمر والمشاركة في رعايته في إطار اهتماماته البالغة في النهوض بقطاع السياحة 0

ويطيب لي أيضاً بهذه المناسبة أن أعرب عن شكري وتقديري العميقين لمنظمة العمل الدولية علي دعمها المتواصل لأطراف الإنتاج من أجل النهوض بأوضاع العمالة وتحسين شروط وظروف العمل بالقطاعات الاقتصادية المختلفة في الدول الأعضاء بالمنظمة ومن بينها مصر  .  

ويتواكب انعقاد هذا المؤتمر مع تحديات الأزمة المالية العالمية التى تؤثر على السياحة والتشغيل وذلك امتدادا لما تأثرت به مصر من قبل بحرب الخليج في أوائل التسعينات وأحداث الهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر 2001 ثم الحرب على العراق 2003 0

ونحن الآن أمام احتمال تأثيرات بالغة للأزمة المالية العالمية على قطاع السياحة في مصر الذي كان آخذاً في النمو على مدار السنوات الخمس الماضية  .

 وتأتى أهمية هذا المؤتمر نظرا لأن صناعة السياحة في مصر تعد أحد محركات النمو والتنمية والتي وضعتها الحكومة المصرية على قمة أولويات خططها التنفيذية لتحقيق المأمول منها في توفير فرص عمل حقيقية للشباب في ظل شروط وظروف عمل لائقة فى هذه الصناعة 0

ولما لها أيضا من أهمية في توليد الدخل والأثر على ميزان المدفوعات، فعائدات السياحة تتعدى بكثير رسوم قناة السويس وصادرات البترول وتحويلات العاملين بالخارج والتأثير على القطاعات الأخرى التي توفر السلع والخدمات وأنشطة السياحة  ..

أي أن السياحة تمارس إلى حد بعيد اثارا إيجابية قوية على الاقتصاد المصري نتيجة لطبيعتها الديناميكية ومالها من صفات محفزة للطلب عليها ولسرعة نمو سوقها ولارتباطاتها القوية المتبادلة مع باقي عناصر الاقتصاد 0

 السيدات والسادة  ...

ومن هذا المنطلق فقد أولت القيادة السياسية في مصر صناعة السياحة كل اهتمامها ورعايتها وذلك من خلال تقديم التسهيلات وسن القوانين والتشريعات الهادفة إلي زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الهام وتفعيل دور القطاع الخاص بما يمكنه لأن يكون الشريك الأساسي القادر علي إقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تحقق وفراً اقتصادياً يستفيد منه العاملون بمختلف القطاعات السياحية بشكل مباشر وغير مباشر  .

السادة الحضور الكرام  ...

لقد أخذت وزارة القوي العاملة والهجرة علي عاتقها مسئولية حماية ورعاية القوي العاملة في قطاع السياحة آخذة في الاعتبار الاتفاقيات والتوصيات الدولية والعربية الصادرة في هذا الشأن والتي جاء قانون العمل 12 لسنة 2003 تجسيداً لها لتخضع جميع قطاعات الدولة لنصوصه التي تهدف إلي تحسين شروط وظروف العمل وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعمالة وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة للتوصل إلي توفير المناخ المناسب لضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين وزيادة القدرة علي التشغيل ، كما تحرص الوزارة علي مد جسور الثقة بينها وبين العمال وأصحاب الأعمال ، والعمل علي توازن المصالح وبما يؤدي الي تحقيق التوافق وإستقرار علاقات العمل وتحقيق السلام الاجتماعي  .   

ويعمل جهاز السلامة والصحة المهنية بالوزارة، والمديريات التابعة لها علي مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والحفاظ علي العاملين من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، وتهيئة ظروف عمل آمنه من أية مخاطر أو حوادث مفاجئة بهذا القطاع الحيوي، وهذا ما يدفعنا الي العمل علي زيادة الوعي الوقائي بين العاملين وبين أصحاب الأعمال للحد من المخاطر المهنية أثناء العمل في جميع المنشآت وبما يضمن أفضل مستويات للسلامة والصحة المهنية   .

السيدات والسادة 0000

ومن هنا جاء اهتمام الوزارة بإقامة أسابيع السلامة والصحة المهنية حرصاً منها علي نشر الوعي الوقائي بين العاملين بالمنشآت وخلق روح المودة والمعايشة بين كل من العاملين بأجهزة السلامة والصحة المهنية بالفنادق وبين العاملين بها لتبادل الخبرات بينهم، والتعاون معاً في مواجهة الحوادث التي قد تحدث في المنشآت وكذلك إذكاء روح المنافسة الشريفة بين الفنادق المشتركة في مجال تنفيذ اشتراطات واحتياطات السلامة والصحة المهنية لتحقيق أهدافها سواء بالمنع أو الحد من الإصابات الجسيمة والأمراض المهنية 0

هذا بالإضافة إلي المسابقات التي يتم إجراؤها بين المنشآت السياحية، والاحتفال بتوزيع جوائز علي المنشآت الفائزة وكان آخر هذه المسابقات في شرم الشيخ في العام الماضي 0

كما تسعد الوزارة بتقديم الاستشارات الفنية لأصحاب الأعمال لإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية 00 والعمل علي نشر ثقافة وقائية مبدأها الأساسي الوقاية هي الطريق الآمن لحماية مواردنا البشرية ومقومات الإنتاج

ولعل هذا المشروع الذي نحن بصدد تدشينه اليوم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق والإتحاد المصري للغرف السياحية سيساعد علي تنسيق جهودنا جميعا من أجل النهوض بقطاع السياحة، حتى نساعد على أن تحافظ مصر على مكانتها الدولية والإقليمية في صناعة السياحة بأشكالها المختلفة .

وفى النهاية فإنني اشكر كافة المشاركين الذين سوف يعملون على إثراء هذا المؤتمر بمشاركات بناءة ومداخلات مهمة والذين يمثلون جهات فاعلة في قضايا السياحة 

وأخص بالذكر السادة ممثلي وزارة السياحة وممثلي النقابات العمالية وممثلي الغرف السياحية ورجال الأعمال والمنظمات الدولية وجميع السادة المهتمين والعاملين بقطاع السياحة.

وأتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح في تحقيق النتائج المعقودة عليه 0

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى  فى حفل افتتاح المؤتمر السنوى الثالث حول " سوق العمل فى مصر والدول العربية  " الواقع والمستقبل "  
ماريوت القاهرة 25/11/2008 

 الأستاذة / غادة حسين 

                        مدير مشروع المرصد المصرى للتعليم والتدريب والتشغيل

الأستاذة / إلينا كاريرو بيريز

                                    المدير الأقليمى لمصر ـ مؤسسة التدريب الأوروبية

السيد الأستاذ الدكتور / ماجد عثمان

                                                    رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

حضرات السيدات والسادة الحضور

 أسمحوا لى أن أعبر عن ترحيبى الشديد بهذا الجمع المتميز من الخبراء والباحثين من الأشقاء العرب ومن ممثلى الهيئات الدولية الذين شرفونا اليوم بالحضور كما أرحب بمشاركة الخبراء والباحثين والمهتمين من مصر فى أعمال المؤتمر الثالث للمرصد المصرى .

 أنه من دواعى  سرورى أن تشارك وزارة القوى العاملة والهجرة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية فى تفعيل بنود اتفاقية الشراكة الأوروأوسطية من منطلق تحقيق هدف رفع كفاءة خدمات سوق العمل وتعزيز دور المعلومات فى إتاحة فرص العمل اللائق لأبنائنا  لكى يتاح لهم أن يسهموا فى بناء الاقتصاد الوطنى أو يعاونهم فى سعيهم للحصول على الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم حيثما توافرت لهم الفرص الملائمة والشرعية لقد كان لنا شرف المشاركة فى إعمال المؤتمرين السابقين للمرصد الأول و الثانى هنا فى القاهرة حيث عملنا معكم فى وضع استراتيجية إنشـــــاء المرصــد المصرى وتعاونا فى رسم  وتحديد خطط العمل داخله 00 وعملنا سوياً فى تفعيله ومعاونته على تنفيذ المهام المطلوبة منه وفى صدارتها المساهمة فى رسم الخطط المستقبلية للتنمية وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

 ومن هذا المنطلق لم تدخر الوزارة جهداً فى توفير الدعم والتعاون من خلال المشاركة الفعالة لأجهزة الوزارة التنفيذية فى إمداد المرصد بالعديد من البيانات والتقارير المعلوماتية والدراسات الميدانية عن اتجاهات سوق العمل وأهم مؤشراته المستقبلية 00 قدمنا هذا الدعم للمرصد  إيماناً بأهمية تحديث المعلومات الخاصة بسوق العمل وإتاحتها لكافة الأطراف المستفيدة  سواء كانت جهات حكوميةأو منظمات المجتمع المدنى أو مؤسسات القطاع العام  والخاص طالما كان الهدف هو تنمية مهارات القوى البشرية وزيادة فرص العمل امام شبابنا وطالما كانت الرغبة هى المساهمة فى التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة وتحقيق الرفاهية للمواطنين ودعماً للاستقرار والأمان الاجتماعى.

 حضرات السيدات والسادة الحضور

  اسمحوا لى أن أشيد اليوم بهذا المؤتمر الكبير وبالجهد الذى بذله أعضاء فريق العمل فى المرصد من العاملين السابقين والذى أثمر عن تلك التقارير التى أعدها للتنبؤ بسوق العمل والتقرير الخاص بأحوال التعليم الفنى .

   وأود أن أشيد أيضاً بما قام به المرصد من جهود فى إقامة عدد من المراصد الإقليمية بمحافظتى الدقهلية وقنا  ونأمل فى استكمال تلك المسيرة فى تنفيذ الخطة الموضوعة لانتشار

المرصد جغرافياً وصولاً الى تغطيــــة كل المحافظات فى مصر كما نأمل فى أن تمتد وظيفة عمل المرصد المصرى الى دعم إنشاء مراصد للمعلومات على مستوى القطاعات الإنتاجية والخدمية من صناعة وتجارة وتشييد وبناء وسياحة وزراعة وغيرهم من قطاعات اقتصادية فرعية  مع تطوير مخرجات تلك المراصد الفرعية وربطها بما يخدم حراك العمالة واستقرارها لخدمة خطط التنمية.

كما لا يفوتنى أن أثنى على تبنى المرصد للأساليب العلمية فى التنبؤ باحتياجات سوق العمل ومساهماته فى تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومساهمته فى تضييق الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية والتدريبية والتخصصات الجديدة التى تحتاج اليها أساليب الإنتاج والخدمات الحديثة.

السيدات والسادة الحضور

تتزايد أهمية رصد وتحليل المعلومات خاصة فى ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التى ستخلفها الأزمة المالية العالمية التى سوف تستوجب العمل بصورة جماعية على التقليل من آثارها والمبادرة فى الاستفادة من الفرص التى سوف تنشأ عنها وكلى أمل فى السياسة الاقتصادية الحريصة التى انتهجتها الحكومة بتوجيهات  من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك فمما لا شك فيه ان مناخ الاستقرار والشفافية التى حرصت الحكومة على تطبيقهما واتبعتها وزارة القوى العاملة فى  تنظيم سوق العمل سوف يحمى الاقتصاد المصرى بإذن الله  من شدة التأثيرات  المحتملة التى تتعرض لها حاليـاً أسواق المال فى كل دول العالم وسوف يزيد من صمودنا إمام هذا الإعصار حرصنا على المشاركة العربية فى تنمية مواردنا وتكاملها فى ظل عصر اقتصــــادى جديد لم تتضح ملامحه بعد وفى هذا الصـــــدد أشيــــــر أن الـــــــوزارة بسبيل الانتهاء من تطوير نظام المعلومات للتسجيل الإلكترونى بإضافة بيانات مراكز التدريب على المستوى القومى لإتاحة تأهيل الشباب بالمهارات التى تتيح التعلم والتدريب مدى الحياة.

ودعونى أغتنم هذه الفرصة لكى أحيى إخواننا الأعزاء المشاركين من الدول الشقيقة على اهتمامهم بالتعاون فى تبادل المعلومات والخبرات فى مجال سوق العمل العربى وبما يدعونا الى المبادرة بأهمية إنشاء قاعدة بيانات مجمعة لرصد احتياجات سوق العمل محلياً وربطها عربياً  لإتاحة فرص العمل للكفاءات  المطلوبة ومن أجل زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية  ولحماية الأسواق العربية من المنتجات الأجنبية غير الملائمة لثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا .

وأود أن أتحدث فى هذا المقام  عن التجربة التى بدأتها مصر مع الأردن الشقيق فى تحديث وتبادل المعلومات عن احتياجات سوق العمل  فى كليهما  مما أتاح لنا فهم المطلوب من كفايات ومهارات فى السوق الأردنية ونتج عن ذلك حراك منظم للعمالة المطلوبة لتنفيذ المشروعات التى تحتاج اليها الاستثمارات فى الأردن كما ساهمت المعلومات بالمرصد فى إعداد التقارير التى تعمل عليها خطط التدريب والتأهيل المهنى فى كلا البلدين .

 حضرات السيدات والسادة

 لايفوتنى أن أتقدم بالشكر الى مؤسسة التدريب الأوروبية على الدعم الذى تقدمه للحكومة المصرية ولوزارة القوى العاملة والهجرة فى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى  بخلاف المرصد ــ والتى يحتاج اليهم جميعاً قطاع تنمية الموارد البشرية وأذكر منها على سبيل المثال مشروع إقامة الإطار الوطنى للمؤهلات المهنية ومشروع تنمية مهارات الشباب لتنظيم الهجرة الشرعية ومشروع التوجيه والإرشاد الوظيفى.

 وفى ختام كلمتى

أتمنى  لمؤتمركم العظيم أن ينهى أعماله بنتائج إيجابية وتوصيات عملية تأخذ مسارها نحو التطبيق ، لعلنا نستفيد مما ستناقشونه اليوم فى تطوير المرصد المصرى وزيادة فرص استمراره مؤسسياً ودعمه للوزارة  فى عملية تحديث قواعد البيانات الخاصة بتسجيل فرص العمل المتوفرة محلياً وأقليمياً التى تجرى حالياً وتطوير نظم تسجيل بيانات راغبى العمل بما يحقق سهولة المواءمة  بين العرض والطلب وحراك العمالة لمقابلة الطلب إينما تحتاج اليه الأسواق محلياً وخارجياً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

كلمة  السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى أمام الدورة 303 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية
18-21/11/2008 بجنيف

 سعادة السفير راباكى ،، رئيس المجلس

السيد خوان سومافيا مدير عام المنظمة

السادة أعضاء مجلس الإدارة

أود في البداية أن أتقدم لكم بالتهنة ، السيد رئيس المجلس ، على انتخابكم رئيساً لمجلس الادارة ،، وأؤكد لكم تطلعنا الكامل للعمل والتعاون معكم من أجل انجاح جهودكم فى تسيير أعماله ،،

واسمحوا لى من جهة أخرى أن أتقدم باسم حكومة جمهورية مصر العربية بخالص التهنئة للسيد/ خوان سومافيا مدير عام المنظمة على اعادة انتخابه فى منصبه لفترة جديدة ، وعلى دعمنا ومساندتنا له نحو تحقيق الأهداف السامية التى تنشدها منظمتنا العريقة خاصة فى ظل متغيرات وأوضاع غير مواتية على الصعيد الدولى بالنظر الى ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة خاصة الأزمة المالية التى لا تزال آثارها السلبية على دولنا ومجتمعاتنا قائمة وتتجه نحو احداث مزيد من الضرر .

السيدات والسادة ،،

اسمحوا لى فى أول اجتماع لمجلس الادارة الجديد الذى انضمت مصر لعضويته أن أشارككم بعض التصورات والرؤى بشأن أولويات عمل المنظمة فى الفترة المقبلة التى يمر فيها العالم بأزمة حادة بدأت فى القطاع المالى ثم امتدت ؛ ولا تزال ؛ للتأثير على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتنذر بعواقب وخيمة على مجتمعاتنا ولا سيما على أطراف العملية الانتاجية وبخاصة فئات العمال .

ان القراءة المتأنية لملامح هذه الأزمة تشير لمقدمات واضحة من تباطؤ فى معدلات النمو على المستوى العالمى ، وميل عام لتطبيق سياسات انكماشية من قبل الدول ، وتقلص فرص العمل، وانحفاض تدفقات رؤوس الأموال والمساعدات الرسمية الانمائية .

وعلى الرغم مما وضح من قدرة بعض الدول المتقدمة على تقليص مساحة التداعيات السلبية للأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية عبر تبنى سياسات واجراءات مالية على المستوى الوطنى ، فيتعين النظر الى أن غالبية الدول النامية وشعوبها ستظل تعانى فى الأمد المنظور من التدهور والانهيار الذى يعكس خللاً واضحاً فى النظام المالى الدولى يبدو أن فقراء هذا العالم من قطاعات العمال هم الذين سيتعين عليهم تحمل العبء الأكبر من تداعياته .

السيد رئيس المجلس ،،

ان أى مشاهد لما يحدث لا يمكنه الزعم بأن هذه الأزمة ستقف عند حدود معينة لا تتعدى النظام المالى والمصرفى بالدول ، أو أنها لن تمتد لتمس صلب الاقتصاد الحقيقى ، حيث تشير كافة الشواهد الى أنها تجاوزت بالفعل كل ذلك وتتجه لتطال بشكل مباشر المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية التى أمكن لفئات العمال تحقيقها خلال السنوات الأخيرة .

فالتقديرات الدولية الموثوق فيها تشير لنمو تحقق فى معدلات التوظيف عالمياً بنسبة تكاد تصل الى 30% خلال العقد المنتهى فى 2007، ومع ذلك فلا يزال واقع كثير من المجتمعات يشير الى فجوة تتسع دوماً فى مستويات الدخل بين الأغنياء والفقراء على مستوى العالم بما فى ذلك الدول المتقدمة ودول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية .

 ودونما اضفاء أى قدر من الافراط الأيديولوجى فى تقييم الأزمة وخطط الاصلاح المنشودة للتعامل معها نرى أنه لا يبدو ممكناً التنبؤ بنجاح المجتمع الدولى وفق مؤسساته وآليات عمله الراهنة فى التعامل الفعال مع الأزمة دون ضمان اجراء مراجعة البعد الاجتماعى للسياسات الاقتصادية والانمائية بالدول .

وعلى الرغم من حالة عدم التفاؤل السائدة عالمياً ، وعلى الرغم من عثرات وعقبات كثيرة ،، فاننا فى مصر ملتزمون ببذل كل ما فى وسعنا للحفاظ على هذه المكتسبات على المستوى الوطنى وتمكين فئات العمال ومختلف أطراف العملية الانتاجية من التعاون والتنسيق لحماية النسيج الاجتماعى للوطن .

ولعل أحد الدروس المستفادة من الأزمة الحالية بالنسبة لنا يؤكد صحة توجهات الحكومة التى حرصت على مراعاة الأبعاد الاجتماعية لسياسات الاصلاح الاقتصادى والتحرير التى تم تنفيذها خلال العقدين الماضيين ، ونقر هنا بأننا سنمضى فى استكشاف كافة الامكانات المتاحة لتقديم الدعم اللازم للفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً والأكثر عرضة للتأثر من الأزمة لمساعدتها على تجنب سلبياتها وتوفيق أوضاعها على المدى الطويل من خلال الحفاظ على قوة العمل وفرص التوظيف محلياً وتحسين مستويات الدخل وآليات توزيعه بشكل أكثر عدالة .

السيد رئيس المجلس ،،

اننا فى مصر نبدى اهتماماً بالغاً باعتماد سياسات اجتماعية يشترك فى صياغتها الأطراف المعنية بالدولة والمجتمع ، لا تقتصر على فلسفة الحكومة وحدها وانما تبنى على اسهامات من جانب القوى الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدنى الفاعلة وكذلك هئيات القطاع الخاص والمراكز العلمية والجهات الأكاديمية . وقد لمسنا على المستوى الوطنى نجاح هذه السياسات فى التطبيق الذى يستهدف فى المقام الأول مراعاة البعد الاجتماعى وحماية مصالح الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل من خلال شبكات الضمان الاجتماعى والخدمات الصحية والتعليمية . ولا يزال غاية السياسات الاجتماعية فى مصر المساعدة فى تحقيق التنمية المجتمعية من داخل المجتمع وبواسطة المجتمع ولصالح المجتمع ، وبامكاننا القول أن وجود رؤية سياسية واضحة وداعمة للتناغم الاجتماعى هو أحد أهم عناصر نجاح سياساتنا على المستوى الوطنى ، اضافة الى الالتزام بمنهج الاصلاح التدريجى للاقتصاد الذى يأخذ فى الاعتبار الحاجة للتكامل فيما بين السياسات الاقتصادية والانمائية والاجتماعية .

وأود لفت الأنظار فى هذا الصدد الى أهمية التنسيق والتعاون الدولى المكثف سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف ومن خلال المحافل الدولية فى تعزيز قدرات الدول لبلوغ الأهداف الوطنية ذات الصلة بالعمل والعمال ، وأدعو جميع أعضاء المجلس الموقر للنظر الى نتائج مؤتمر العمل الوزارى الأول للدول الأورو-متوسطية الذى عقد بمدينة مراكش المغربية خلال يومى 9-10 نوفمبر 2008 من حيث تأكيده على عدد من الأولويات على رأسها :

أهمية الدور الداعم من جانب الحكومات كشرط أساسى لنجاح سياسات وبرامج التوظيف والسياسات الاجتماعية الفاعلة .

أهمية التنسيق فيما بين السياسات الاقتصادية والمالية وبين سياسات التوظيف والسياسات الاجتماعية والبيئية بالدول .

أهمية الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال التعليم وبرامج التدريب ، مع تعزيز المناخ الملائم والمحفز لهذه الاستثمارات .

أهمية خلق فرص عمل جديدة والتزام المجتمع الدولى بالدعوة لمفهوم العمل اللائق للجميع بمبادئه الأربعة المعروفة لنا جميعاً .

السيدات والسادة ،،

مثلما تناول أكثر من محفل دولى واقليمى محددات وعناصر نجاح سياسات التوظيف والتنمية البشرية ،، فاننا نولى فى مصر اهتماماً كبيراً بصياغة هذه السياسات من خلال آليات الحوار الاجتماعى على المستوى الوطنى عبر تعزيز التناغم والشراكة فيما بين أطراف العملية الانتاجية ، وأستذكر فى هذا الصدد اعلان مصر قبل عدة أعوام لمبادئ وأسس الحوار الاجتماعى بين الشركاء الاجتماعيين بما قضى باعتماد هذا الحوار كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة المتبادلة فيما بين ممثلى العمال وأصحاب العمل فى إطار من الشفافية وتشاطر المعلومات التى تعزز من مصداقية وتواصل الحوار . كذلك نعمل بالتوازى مع ذلك على تشجيع المنشآت المتميزة من حيث الالتزام بالتشريعات ورعاية العاملين وتحقيق شروط وظروف العمل اللائق وجودة الانتاج ،، ونتطلع فى هذا المجال الى مزيد من تعميق التجربة الوطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية الأخرى نحو تحسين المهارات بهدف زيادة الانتاجية وخلق المزيد من فرص العمل .

وأود الاشارة فى هذا الصدد الى بنود "اعلان الدوحة" الصادر عن المنتدى العربى للتنمية والتشغيل الذى عقد الأسبوع الماضى بمدينة الدوحة فى قطر بمشاركة 32 وزيراً للاقتصاد والعمل والتعليم يمثلون كافة الدول العربية بالاضافة الى ممثلى أصحاب الأعمال والنقابات العمالية حيث تم التأكيد على ضرورة مراجعة مضامين التنمية فى المنطقة العربية للاستجابة لتحديات الفقر والبكالة وضعف الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ، اضافة الى انخفاض مستوى المعيشة . وتبرز أهمية هذا الاعلان بالنظر الى كونه أحد جوانب العملية التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية المقرر عقدها بالكويت فى نهاية يناير 2009 .

السيد مدير عام المنظمة ،،

إننا نشاطركم الاهتمام الذى تولونه للتداعيات السلبية المتوقعة على أوضاع العمال وفرص العمل ، وعلى مستقبل المشروعات لاسيما فى العديد من الدول النامية التى لم تتعاف بعد من آثار أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة . كما نشعر بقلق بالغ من التقديرات التى أشرتم اليها مؤخراً عن توقعات بارتفاع أعداد البطالة عالمياً من 190 مليون شخص فى 2007 الى 210 مليون شخص فى 2009 . ونرى أنه يتعين علينا الإسهام من خلال هذه المنظمة فى مواجهة هذا الوضع بالاتفاق على رسالة واحدة تعبر عما نشعر به من مسئولية إزاء فئات العمال وشركاء العملية الإنتاجية .

من جهة أخرى ،، نتطلع الى العمل معكم ومع كافة الشركاء من أجل تشاطر الخبرات فيما بين أطراف العملية الإنتاجية  ونرى أن الوسيلة الأكثر فعالية فى هذا الصدد ترتكز على المضى بقوة نحو تعزيز أجندة ومفهوم العمل اللائق على المستوى الدولى مع أهمية مراعاة الخصوصيات الوطنية للدول والمجتمعات بهدف تحقيق أقصى درجات التناغم فيما بين قطاعات العمل، التمويل، السياسات الاجتماعية والإنمائية .

وشكراً ،،،،

 
بيان مشترك للسدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى بشـأن البرنامج المعزز للتعاون الفني من أجل الأراضي العربية المحتلة

إن الأعضاء العرب بمجلس إدارة العمل الدولي بعد دراستهم للوثيقة GB303/7 المتعلقة بتصورات المدير العام لمكتب العمل الدولي حول البرنامج المعزز للتعاون الفني من أجل الأراضي العربية المحتلة ، إذ يشيدون بالجهود والخطوات التي اتخذت بشأن وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ الفعلي ، و ما تم تنفيذه من برامج تم تخصيصها لمواجهة الاحتياجات الطارئة والفورية في إطار الصندوق الفلسطيني للاستخدام والحماية الاجتماعية 0 وأخذ بعين الاعتبار المعاناة الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلي الحصار والإغلاق والحواجز والقتل والتدمير اليومي الذي تقوم به سلطات الاحتلال فإن الاقتصاد في الاراصي الفلسطينية المحتلة بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص يتعرضان لأزمة خانقة تقف عقبة أمام التنمية في كافة المجالات ، وقد أظهرت الإحصاءات لعام 2008 ارتفاعا في مستوي البطالة بشكل خطير وفقاً لمصادر دولية وفلسطينية وأن نسبة البطالة تتركز في فئات الشباب المختلفة وخاصة بين الفئة العمرية ( 20-24 ) عاماً 0
واستنادا إلى ما تقدم ، ومن أجل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لرفع المعاناة عنه بكل شرائحه من عمال وأصحاب عمل وموظفين 0
يود الأعضاء العرب التأكد علي النقاط التالية :-
• أهمية دور مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في دعم هذا الموضوع وضرورة مناشدته لجميع الدول المانحة والصناديق الدولية والإقليمية وغيرها بالمساهمة في الصندوق الفلسطيني للاستخدام والحماية الاجتماعية حتى يتمكن من تحقيق توجهات المجلس والمنظمة التي تؤكد على أهمية هذا الصندوق ، وتحقيق الأهداف التي يرمي إليها المدير العام لمكتب العمل 0
• مناشدة المدير العام لمكتب العمل الدولي ببذل جهوده مع جميع دول الأعضاء والمنظمات ذات العلاقة بدعم هذا الصندوق وتوفير المصادر المالية المطلوبة 0
• التأكد علي ضرورة تنفيذ البرنامج الفني لصالح أطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين علي مسارين متوازيين أحدهم يلبي الاحتياجات الطارئة والمستعجلة والثاني يخدم المتطلبات علي المستوى المتوسط والبعيد 0
• تخصيص المبالغ المناسبة من الموازنة العادية ومن خارج الموازنة لهذا البرنامج وكذلك من الحساب التكميلي الذي يمول من الإسهامات الطوعية ، ويهدف لزيادة وتدعيم قدرة المنظمة علي تحقيق تنفيذ البرامج ذات الأولوية 0
• نظراً لأهمية هذا البرنامج ومتابعته من قبل مجلس الإدارة كأحد البرامج التي تبناها المجلس ، فان الأعضاء العرب في المجلس يدعمون ضرورة مواصلة مجلس الإدارة إعطاء الأولوية لمتبعة هذا البرنامج مستقبلاً ، من خلال تقرير يعرض علي المجلس في كل من دورتي مارس ونوفمبر من كل عام 0
 

الأعضاء العرب
بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي
 

بيان مشترك للسيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى بشأن تعيين السيد / اخوان سومافيا مديراً عاماً لمكتب العمل الدولى
 

بمناسبة تعيين السيد / اخوان سومافيا مديراً عاماً لمكتب العمل الدولى لولاية جديدة بإسم المجموعة العربية بمجلس إدارة مكتب العمل الدولى نتقدم بالتهنئة لسيادته ونعبر عن المشاركة فى الإعلان عن المشاعر الصادقة والتضامن مع السيد / سومافيا مقدرين مساهماته الشخصية فى التقدم المستمر لتحقيق العدالة الإجتماعية ومقدرين ما شهدته منظمة العمل الدولية من خلال إدارته لها من تطوير وإنجاز ولما يبديه من تفهم خاص لمشاكل العمل والعمال فى شتى بقاع المعمورة بشكل عام وفى منطقتنا العربية بشكل خاص .
كما يسجل له بكل تقدير الموافقة المبدئية تجاه مشاركة المرأة والإهتمام بقضاياها .
إن المجموعة العربية بالمجلس إذ يؤيدون دوماً مبادرات سيادته لمواجهة المشاكل المتفاقمة لصالح العمل فى محيط تسوده التغيرات والتحديات والأزمات المالية الخطيرة وغيرها يتطلعون إلى تحقيق المزيد من التقدم مستقبلاً فى شتى المجالات التى تقع فى صميم إختصاصات منظمة العمل الدولية .
كذلك فإن المجموعة العربية واثقون بأن السيد / اخوان سومافيا هو الشخص المناسب لقيادة المنظمة للمرحلة القادمة بما تحمله من متغيرات إقتصادية ومردودها السلبى المتوقع على الأوضاع الإجتماعية وعالم العمل والتشغيل بشكل خاص .
تتطلع المجموعة العربية أيضاً بكل أمل إلى تعزيز العلاقات المميزة بين الدول العربية ومنظمة العمل الدولية ويؤكدون على أهمية توطيد هذه العلاقة خلال الولاية الجديدة للسيد / سومافيا وعلى تطوير التعاون المثمر مع سيادته مستقبلاً فى شتى المجالات التى هى محل إهتمام مشترك وإيلاء الإحتياجات العربية بأطرافها الثلاثة الإهتمام المناسب .

 

كلمة السيدة الوزيرة عائشة عبد الهادي أمام المنتدي العربي للتنمية والتشغيل

في الفترة من 15- 16 نوفمبر 2008 بالدوحة

في إطار التحضير لمؤتمر القمة العربية

الاقتصادية والتنموية والاجتماعية

  صاحب المعالى د . سلطان بن حسن الضابت الدوسرى

وزير العمل بدولة قطر الشقيقة .

أصحاب المعالي  الوزراء 

معالي السيد أحمد لقمان     المدير العام لمنظمة العمل العربية 

السادة ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومؤسسات التنمية والتمويل والمنظمات العربية والإقليمية والدولية .

   السيدات والسادة الحضور الكريم

بداية أشكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثان ولي عهد دولة قطر  على رعايته الكريمة للمنتدى ، كما أشكر الدكتور / سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل ، والشكر موصول لدولة قطر الشقيقة حكومةً وشعباً على حسن التنظيم لهذا المنتدى الهام الذي  يأتي انعقاده في إطار استمرار الجهد المتواصل من جانب منظمة العمل العربية للتحضير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المرتقبة ، والتي ستعقد بالكويت يناير 2009- وللاستجابة لتحديات الفقر والبطالة وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وهجرة الكفاءات ورؤوس الأموال  وتحقيق التقدم في حل مشاكل التشغيل وتنمية المهارات، كما تأتي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي تحتم تعاوناً مالياً ونقدياً عربياً أكبر وتفعيلاً لسبل التعاون والتكامل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وتوفير استثمارات عربية أمنة وصولاً لقيام سوق عربية تتسع للمزايا التنافسية لكل الدول العربية وتحقق تشغيلاً منتجاً ولائقاً للشباب العربي في مختلف الأقطار .

وتعد القضايا التي يناقشها المنتدى من تشغيل الشباب وتنمية المهارات ودور الاستثمار في تنمية المشروعات المولدة لفرص العمل وتنظيم أسواق العمل والتنقل المؤقت في إطار تعاقدي هي من أهم القضايا التي تشغل بال الحكومات العربية جميعها وتضعها كأهداف لإنجازها في إطار سياساتها وبرامجها التنموية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد فى الأقطار العربية .

وإننا نتطلع إلى سياسات تحقق الكفاءة في استخدام رؤوس الأموال العربية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وخاصةً القطاع الصناعي وتعزيز الدور الريادى للقطاع الخاص فيها والمجتمع المدني وبالتنسيق مع القطاع الحكومي ، الذى يعد ركناً أساسياً فى الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدنى وذلك من خلال :  

-  تدعيم دور البنوك العربية في توجيه سياسات الائتمان بما يرفع كفاءة استخدام رؤوس الأموال والإنتاجية.

-  العمل على حيازة تكنولوجيا إنتاجية متقدمة و فنون إنتاج مطورة لتحقيق ترشيد استخدام الموارد والتصدى لتحديات العولمة  .

-  ربط الحوافز الضريبية للصناعات التي توجه جانباً من إيراداتها للبحث والتطوير و ذلك لمواجهة ما يفتقر إليه الوطن العربي من دعم التقدم الفني والتطور التكنولوجي و عدم القدرة على تطوير البحث العلمي و ما يحتاجه النظام التعليمي من اهتمام بربط البحث العلمي بعمليات الإنتاج ، وتشجيع حركة الاستثمارات العربية البينية .

-  دعم الشراكات بين مبادرات المشروعات الصغيرة في الدول العربية المختلفة و تيسير بيئة أداء الأعمال لها .

وعن أهم السياسات التى تؤدى إلى تحقيق الكفاءة في استخدام رأس المال البشرى وإخراجه من وضع التوسع الكمى وانخفاض التناسب بين مستوى الخريجين واحتياجات أصحاب العمل بالداخل  والخارج فإننا نرى :

·  دعم جهود منظمة العمل العربية لإصدار إستراتيجية عربية للتعليم والتدريب المهني والتقني لتعزيز الشراكة بين الجهات المزودة للتعليم والتدريب المهني والتقني والجهات المستخدمة لمخرجاته مما يساعد في تعزيز عمليات توطين الوظائف وتضييق الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني وإحتياجات سوق العمل وزيادة القدرة التنافسية للعمالة العربية في سوق العمل العربية والخارجية.

·  حث حكومات الدول العربية على المساهمة في توفير التمويل اللازم لمنظمة العمل العربية لإنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل كآلية للتواصل بين أطراف الإنتاج في الوطن العربي ، وذلك من أجل توفير البيانات والمعلومات الدقيقة حول أوضاع القوى العاملة العربية من حيث الجانب الكمي للتشغيل والبطالة وهيكل التوزيع على الأنشطة والقطاعات الإقتصادية ، ومن حيث الخصائص العمرية والمهنية والتعليمية للقوى العاملة ومستويات المهارة ، وتوطين فرص العمل محلياً وعربياً ودولياً وفرص التأهيل والتدريب ، بالإضافة إلى رصد الإتجاهات المستقبلية للتشغيل  .

·  ضرورة قيام الدول العربية بإتخاذ الإجراءات اللازمة للإستفادة من الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل الصادرة عن منظمة العمل العربية سنة 2003  وما تضمنته من آليات .

·  دعوة المعنيين بوضع السياسات التدريبية للعمل على تحقيق التوازن بين المواصفات المهنية والمهارية ، وبين المتطلبات  والإستعدادات الذاتية تأكيداً لمبدأ الرضا بالعمل ومراعاة ضرورات بيئة العمل اللائقة.

·  ربط الأهداف التدريبية بتوجهات الأسواق العالمية والتكيف مع المتغيرات والتطورات العلمية والتكنولوجية السريعة ، والأخذ بعين الإعتبار التقديرات الفعلية المستقبلية لاحتياجات المشروعات الإنتاجية

·  المساهمة في إنشاء مركز عربي لتدريب المدربين لتوفير العمالة المدربة على أحدث تقنيات عالمية .

·    ضرورة قيام الدول العربية بتفعيل آليات المواءمة الحالية بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل ، أو إستحداث مثل هذه الآليات وآليات أخري جديدة بحيث تشكل معاً منظومة متكاملة للربط الفعال لتحسين قدرة الأسواق العربية على المنافسة العالمية  .

·  مناشدة الدول العربية للسعى نحو إعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن لعام 2008 كأداة رئيسية لتصنيف المهن وتوصيفها في الدول العربية ، وتحديث هذا التصنيف بصفة دورية بهدف تسهيل التوظيف المتبادل وتحقيق التكامل العربي في مجال القوى العاملة .

·   دعم جهود منظمة العمل العربية في عرض المشروعات التي تقدمت بها للقمة الإقتصادية والإجتماعية المُقرر عقدها في دولة الكويت في يناير 2009  وذلك للحد من البطالة والفقر في الدول العربية ، ويأتي ضمن المشروعات ما يلي  :

-        الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل والتشغيل .

-        التصنيف العربي المعياري للتعليم والتدريب .

-        البرنامج الفني لتشغيل الشباب .

-        التصنيف العربي المعياري للمهن  .

-  المعايير والاختبارات العربية للمهن ذات الأولوية في مجال تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية  .

·   مراعاة التوجه نحو اقتصاد المعرفة ضمن إطار تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني ، وذلك في بناء برامج ومضامين منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطويرها والتدريب على المهن الجديدة وتسهيل الإنتقال إليها ، مواكبةً  للتطورات الإقتصادية والتكنولوجية والهيكلة الجديدة لسوق العمل المتغيرة .

·   توسيع قاعدة الحوار الاجتماعي على المستوي الوطني والعربي للمشاركة في وضع سياسات العمل وللنهوض بالتشغيل والتنسيق مع وسائل الإعلام للترويج لثقافة العمل والإعلاء من قيمته ، ويؤكد ذلك ما أسفر عنه المؤتمر الوزاري الأورو متوسطي الأول حول الشغل والتشغيل والذي عقد يومي التاسع والعاشر من نوفمبر 2008 بمدينة مراكش وكان من بين فعاليات المؤتمر تأكيد ممثلي المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين على أهمية الحوار الاجتماعي لإدارة التغيير الاجتماعي والاقتصادي والأهمية القصوى لحوار اجتماعي فعال لتحسين الشغل والتشغيل والدعوة للعمل اللائق .

·   الاهتمام بالتعليم الفني والحرفي ونشر ثقافة العمل الحر من خلال الاهتمام بمشروعات الشباب وتشجيعهم  مع منحهم حوافز من أجل الاستمرار والنمو ، وشمول هذه المشروعات بتخفيضات وإعفاءات ضريبية وتسهيلات ائتمانية .

·      ربط الترقي في العمل بالتدريب والتأهيل المهني ونتائجه الإيجابية .

·  توجيه الوزارات والمؤسسات المعنية بالتدريب المهني والتعليم التقني نحو نشر بيانات برامج التدريب المهني والفني وجهات التدريب المعتمدة لديها وتحديث بياناتها دورياً  .

·   توفير المقومات اللازمة لتشجيع الكفاءات المهاجرة على العودة إلى الوطن العربى من خلال :

-  دعم أنشطة البحث العلمى والتطوير التكنولوجى بهدف إقامة مراكز علمية وتكنولوجية عربية وإنشاء مشروعات وطنية وقومية كبرى وتقديم الحوافز المناسبة للإبداع لتشكل قوة جذب للكفاءات العربية المهاجرة .

·  بذل المزيد من الاهتمام والجهد الهادف إلى تمكين المرأة ومساعدتها على زيادة المشاركة في سوق العمل ، وكذلك ذوى الإحتياجات الخاصة على إكتساب القدرات الكفيلة بالاندماج في سوق العمل بما في ذلك وضع وتصميم برامج التدريب المهني والتقني اللازمة .

·   العمل بموجب إعلان المبادئ بشأن تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية الصادر عن الدورة ( 32)  لمؤتمر العمل العربي سنة 2005 دعماً لجهود منظمة العمل العربية لتحقيق التكامل العربي في مجال القوى العاملة .

·  دعوة الدول العربية إلى التصديق على اتفاقيات العمل العربية والدولية الخاصة بتنمية الموارد البشرية رقمي  9 ، 142 والاتفاقيتين العربيتين رقمي 2 ، 4  الخاصتين بتنقل الأيدي العاملة والاتفاقيات ذات الصلة بهما والاسترشاد بالمبادئ التي تضمنتها دعماً للجهود المشتركة ، وزيادة القدرة التنافسية للعمالة العربية ولتسهيل حركة الأفراد وتنقلاتهم بين الأقطار العربية بنُسق يتفق والتسهيلات المقدمة لحركة البضائع والأموال العربية  .

·  التأكيد على تفعيل توصيات مؤتمر الوزراء العرب المعنيين بالهجرة والمغتربين العرب الذى عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة          18 ، 19 فبراير 2008 ، وخاصة متابعة التوصية التى تم رفعها للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس للوزراء العرب المعنيين بشئون المهاجرين والجاليات العربية فى الخارج والتأكيد على عقد مؤتمر دورى عام للمغتربين العرب للنظر فى وسائل تنظيم وتفعيل وتمويل أنشطة التواصل بين الجاليات العربية أخذاً فى الاعتبار التجارب العربية القائمة فى هذا الشأن .

الجمع الكريم

أود أن أوكد على أن التحديات المستقبلية التى تواجه العالم وتنعكس آثارها سلباً على منطقتنا العربية سوف نتغلب عليها بإذن الله من خلال سياسات عربية متكاملة على كافة الاصعده ، وتكامل عنصر العمل وحرية تنقل الايدى العاملة العربية والتركيز على الاستثمار فى المجالات الإنتاجية بأعلى كفاءة ممكنة وصولاً إلى تفعيل السوق العربية المشتركة لتزيد من تنافسيتنا فى العالم الخارجى ، وتوفر استثماراً أمناً وخيراً وافراً ومستقبلاً أفضل للأجيال القادمة .

وإذ أتوجه فى النهاية بخالص الشكر وأسمي آيات التقدير لدولة قطر الشقيقة على كرم الضيافة ، ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثان ولي العهد القطرى على رعايته الكريمة لهذا المنتدى ، والشكر الجزيل للسيد  الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسرى  وزير العمل القطرى ،ومعالي السيد أحمد لقمان  المدير العام لمنظمة العمل العربية على دعوتهما الكريمة للمشاركة فى هذا المنتدى والشكر كل الشكر لكل من ساهم بجهد فى إنجاح هذا المنتدى .

أرجو أن يصل هذا المنتدى إلى نتائج هامة وتوصيات ترفع للقمة الاقتصادية المرتقبة فى الكويت لإتخاذ قرارات يسهم تنفيذها فى تحقيق المصالح التنموية العربية .

والله الموفق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته